بقلم: أ. نضال الخليل
كانب صحفي
القرار لا يدخل المدينة مثل ساعي بريدٍ يحمل ورقة – القرار يدخل ككائنٍ حيٍّ يتنامى بين الأجساد:
يهبط على قلوب الناس قبل أن يتوشح بالأحرف – حين تهمُّ حركةٌ ما — وتلك الحركة لها عمرٌ من رائحة الخبز والرصاص داخل الأزقة — بأن تقبل «بمشروع» أو «ببند» أو «بشرط» فإن الكلام هنا لا يزن نقودًا سياسية فقط الكلام يزن أسماء، يتنفس أسماء ويدفن أسماء في قبورٍ لم تُسمَّ بعد، هناك من يرمي هذا القبول في خانة «تحرير إنساني» فقط وهناك من يقرأه كخرائطٍ جديدة لحياةٍ سياسيةٍ تتشكل تحت ضوءٍ لا نعرف مصدره.
لكن من يؤمن بأن الكلام مُجرّد كلام لم يجرّب بعد أن يسمع صرير السرير في مستشفىٍ تنقطع فيه الكهرباء لم يلحظ بعد طفلاً يصرخ باسم أبٍ أو أمٍّ مفقودين ولم يرَ امرأةً تفتش في جيوب ثياب طفلها عن ورقةٍ تحمل اسماً، هذه التفاصيل — الضربات الصغيرة التي لا يُحصيها البيان — هي ما يجعل من القرار فعلًا يتجذر في الجسد قبل أن يتجذر في السياسة. هو قرارٌ يُسائل أدوات الوجود:
- أي معنى إذاً لهذا القبول؟
- من سيدير الشوارع؟
- من سيحرس المخبز؟
- من سيقول لمن سيبقى؟
هذه الأسئلة ليست إدارية فقط هي أسئلة عن من يملك الحق في أن يقرر مصائر الناس — عن من يملك أن يكتب على الجسد الجماعي شهادة ميلاده أو موته.
في غزة حيث المختبَر الإنساني صار معملًا مكشوفًا لصيرورة التاريخ لا يُقبل أي كلام إلا إذا أرفقته آليات ملموسة – قوائم أسماء، تواريخ تنفيذ، طرق إيصال المساعدات، حماية صحيّة فورية
لا تكفي الوعود الشعرية في غرف الدبلوماسية حين تكون المشرحة عطشى ولا تكفي بياناتُ الوساطة حين تتكدس الجراح في مصاف المدينة.
إن الإنسان هنا ليس رقمًا في ورقة شمسية هو نبضٌ يُقاس كل دقيقةٍ بكمية الأكسجين الموجودة في زجاجةٍ واحدة.
أما الفصائل والمجموعات _فهي ليست طبلاً واحدًا يُطرق خارجه _ هناك من يرى في هذا القبول خلاصًا صغيرًا، إنقاذًا لأسرةٍ من البلاء وهناك من يرفع نظراته صوب المخاطر:
إدارة مؤقتة، تدخلاتُ وسطاء من الخارج، أجهزةٌ تقنية تُحلُّ محلّ الحياة اليومية.
فهل ستظل المقاومة محض عبارةٍ في خطاباتٍ طويلة أم ستتحول إلى ذاكرةٍ لا دور لها في تنظيم الوجوه والمخابز والمدارس؟ هذا الخوف ليس صخبًا عقليًا فحسب هو خشيةٌ أن تُسلب من الناس القدرة على احتلال يومهم.
وهنا يظهر الغضب _ غضبُ الذين دفعوا الثمن الأكبر- أسرى سابقون، آباء شهداء، شبابٌ حملوا الحجارة قبل الرصاص_ هؤلاء ينظرون إلى الصفقة ويحسبون:
- كم من دمٍ سيستسلم مقابل اسمٍ واحد؟
- هل تُقاس العدالة بأرقام أم تُقاس بحجم الجرح الذي تبقى عليه آثارها؟
الغضبُ هذا يمكن أن يتحول إلى حركةٍ داخليةٍ تعيد صياغة المشهد أو يظلّ همسًا طويلًا يطحن الثقة.
لا تنسَ الفاعل المدني: اللجان الشعبية، المتطوعون، الفرق الطبية التي تَسابقَ الزمن بيدٍ خاليةٍ من الإمكانيات هم الذين يسمّون الأزمة بأسمائها، فلا تُقاس الأزمة بعدد الأسرى فقط تُقاس بمدى قدرة المستشفى على أن يستقبل مولودًا بلا أن يفقد فرصه في هذا العالم، وهم شهودٌ لا يُخاطَبون عادةً بخطاباتٍ رسمية لكنهم هم من يكشف عن البنية الحقيقية للكارثة، ومن ذاكرة العالم تأتي أمثلةٌ لا لنسخ التاريخ بل لقراءة ما يمكن للزمن أن يفعله:
تحوّلُ حركاتٍ إلى إدارات، إداراتٌ تصبح قنواتَ للتقييد، قيودٌ تُسقِطُ أدوات الضغط.
إن التجارب السابقة تُعلّمنا أن التفويض المؤقت قد يستقرُّ في بنيةٍ دائمةٍ إذا لم تُوضع آليات تحقق شفافة وأن نزع السلاح دون مواكبةٍ سياسية واجتماعية حقيقية يترك فراغًا تمتلؤه قوىٌ أخرى، هذه ليست محاضرةٌ تاريخية باردة إنها سكونٌ يسبق الزلزال.
ما الذي علينا أن نُثبّت عليه كشرطٍ لا تفاوض عليه؟
قوائمٌ واضحة، آليات تنفيذ معلنة، وصولٌ فوريٌّ للمساعدات، إشراكٌ حقيقيٌّ للفصائل والمجتمع المدني وآليات حماية قانونية تضمن ألا تُستخدم الإدارة المؤقتة كغطاءٍ لتهجيرٍ أو لتغييرٍ ديموغرافي، لا فرق بين من يرفع لافتةٍ تطالب بحقوقهِ ومن يسكب ماءً على طفلٍ عطشان كلاهما يطالب بالإنسان.
الخلاصة؟ القرارُ اختبارٌ للذاكرة وللأخلاق معًا.
إن كانت الضمانات حقيقيةً وإن رافقت التنفيذ مشاركةٌ شعبيةٌ حقيقية وبرنامجُ إعادة بناءٍ شفاف فليس مستحيلاً أن يكتب التاريخ فصلًا هادئًا، فصلًا يَمنح الناس ما عانت آلامه.
وإن لم تكن الضمانات أكثر من كلماتٍ في مراسلاتٍ بين بروتوكولات النفوذ فسنشهد فصلًا آخرَ من الصراع، فصلًا حيث تُعاد كتابة الخسارة بصيغٍ أصغرَ وأقسى حيث يبقى الناس وحدهم يدفنون أسمائهم وصمتهم.
في النهاية نحن لا نحتاج إلى مزيد من البيانات نحن بحاجةٍ إلى أفعالٍ تُظهِر أن القرار لم يُكتب ضدّ الناس بل بِأسمهم وبأجسادهم، وإذا عجزت السياسة عن أن تضع هذا الشرط فلتصغي إلى الصمت المتواصل في الأزقة، الصمت هناك ليس غيابًا للقول إنه صوتٌ يَصرخ بصوتٍ لا يُسمَع في غرف المفاوضات.
القرار هو اختبار للذاكرة..