Abbas Fahdel
في غزة، منذ أكتوبر 2023 تحدث إبادة جماعية أمام أعين العالم. دمرت المدن، وتقطعت أوصال الأطفال، وجياع وعطش المدنيين في ما أصبح معسكر موت في الهواء الطلق.
هذه العملية ليست جديدة. منذ إنشائها، اتبعت إسرائيل بشكل منهجي سياسة التطهير العرقي: عمليات الطرد، التفجيرات، الحصار، الاستعمار. العنف الذي يأخذ جذوره قبل ولادة الدولة بوقت طويل، في المجازر التي ارتكبتها المليشيات الصهيونية: في دير ياسين، في 9 أبريل 1948، تم ذبح أكثر من مائة من المدنيين الفلسطينيين – رجال ونساء وأطفال – على يد جماعات إرجون وليهي. لم يكن شرابًا: لقد كانت إشارة. الرعب للقهر. الذبح لفرض واقع لا رجعة فيه.
ومنذ ذلك الحين، تضاعفت المجازر بانتظام. فيما يلي قائمة غير حصرية، التي ترسم الخريطة الدموية لسياسة الإرهاب المفترضة:
9 أبريل 1948 – دير ياسين: قتل 107 مدنيين فلسطينيين على يد المليشيات الصهيونية.
28 أكتوبر 1948 – الدوايمة: قتل 170 إلى 200 مدني على يد لواء الكرميلي الإسرائيلي.
1953 – قبيا (الأردن): مقتل 69 مدنيا في عملية بقيادة أرييل شارون.
29 أكتوبر 1956 – كفر قاسم: مقتل 48 قرويًا فلسطينيًا بالرصاص بسبب انتهاكهم حظر التجول المفروض دون إخطار.
5-10 يونيو 1967 – حرب ستة أيام: الإعدام بإجراءات موجزة للأسرى المصريين والسوريين، المعتقلين في صمت.
8 أبريل 1970 – مدرسة بحر البقار (مصر): قتل 46 طفلا في قصف إسرائيلي.
6 حزيران – سبتمبر 1982 – غزو لبنان: ما بين 15000 و20000 قتيل مدني.
16-18 سبتمبر 1982 – صبرا وشاتيلا (لبنان): ذبح ما بين 800 و3000 لاجئ فلسطيني على يد ميليشيات الكتائب بالتواطؤ وتحت أنظار الجيش الإسرائيلي.
17 أبريل 1996 – مذبحة كانا (لبنان): قتل 106 مدنيين في ملجأ للأمم المتحدة قصفته إسرائيل.
2002 – مخيم جنين (الضفة الغربية): قتل عشرات المدنيين في هجوم وحشي للجيش الإسرائيلي، وصفته الأمم المتحدة بأنه “جريمة حرب محتملة”.
2006 – حرب يوليو في لبنان: 1200 قتيل مدني واستخدام كبير لقنابل الذخيرة الفرعية.
27 ديسمبر 2008 – يناير 2009 – عملية دورسي (غزة): قتل أكثر من 1400 فلسطيني بينهم 344 طفلاً.
14 نوفمبر 2012 – عملية ركن الدفاع (غزة): 167 قتيلا فلسطينيا.
8 يوليو – 26 أغسطس 2014 – عملية الحدود الواقية (غزة): قتل أكثر من 2200 فلسطيني بينهم أكثر من 500 طفل.
30 مارس 2018 – 2019 – عودة مارس (غزة): 223 متظاهرا قتلوا على يد قناصة إسرائيليون، أرقام الأمم المتحدة.
مايو 2021 – هجوم غزة: قتيل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا.
منذ أكتوبر 2023 – الإبادة الجماعية المستمرة: أكثر من 60,000 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال.
هذه المجازر ليست حوادث ولا “استجابات غير متناسبة” بسيطة، كما يدعي السياسيين الغربيين المؤيدين لإسرائيل. إنهم جزء من استراتيجية متماسكة للهيمنة، والإبادة التدريجية، ومحو أي حضور سياسي وثقافي وإنساني فلسطيني.
هذه الإبادة الجماعية الدائمة أصبحت نموذجا. لأن إسرائيل ليست مجرد دولة في حرب ضد شعب واحد: لقد أصبحت موردا عالميا لتكنولوجيات القمع، وتصدر أساليبها وأسلحتها وإيديولوجيتها الأمنية في كل مكان. تم استخدام الدم الفلسطيني كمختبر. من هناك، تم هيكلة دبلوماسية الموت – دبلوماسية تربط إسرائيل بأسوأ الأنظمة على وجه الأرض، ليس بالصدفة، ولكن بالمصلحة الاستراتيجية. هذه هي الجيوسياسية للقمع المعولم، والتي تلعب فيها إسرائيل دوراً مركزياً.
في الثمانينيات، بينما تعلق الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لنظام غواتيمالا المتورط في الإبادة الجماعية ضد سكان المايا، تتولى إسرائيل زمام الأمور. إنه يوصل أسلحة وطائرات هليكوبتر ومعلمين متخصصين في حرب مكافحة التمرد إلى النظام. وزير دفاع غواتيمالا سيشكر إسرائيل علنا لكونها حليفتهم الوحيد. النتيجة: 75000 قتيل، معظمهم من المدنيين.
في جنوب أفريقيا، على الرغم من الحظر، تتعاون إسرائيل بنشاط مع نظام الفصل العنصري، حتى أنها تقدم رؤوس حربية نووية في بريتوريا. يشترك النظامان في نظرة عنصرية للعالم، وإسرائيل تدرب شرطة جنوب أفريقيا بينما تقدم التكنولوجيا للتحايل على العقوبات.
في رواندا، تم تداول الأسلحة الإسرائيلية حتى عام 1994، في خضم التخطيط للإبادة الجماعية ضد التوتسي. تدعو السلطات الإسرائيلية إلى البيع “الخاصة”، ولكن في بلد يخضع فيه كل تصدير للأسلحة لتفويض من الدولة، يبدو هذا الدفاع أجوفًا.
في بورما، بينما يضطهد الجيش الروهينجا فيما تسميه الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بقصد واضح، تواصل إسرائيل مبيعاتها: المدافع البحرية والأسلحة الخفيفة وقوارب الدورية. المحامي إيتاي ماك يحاول وقف هذه الصادرات: المحكمة العليا الإسرائيلية تؤكد وجودها لكنها تصنف الوثائق باسم “الأمن الوطني”.
نفس السيناريو في سريلانكا عام 2009 حيث ذبح الجيش حوالي 40,000 من المدنيين التاميل. يتم استخدام طائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة الإسرائيلية لتحديد مواقع العدو، مما يسهل القصف العشوائي. في كل مرة، نفس الهيكل: نظام يرتكب جرائم جماعية، تقدم إسرائيل الأدوات اللازمة لتنفيذها.
في الآونة الأخيرة، في اليمن، في الحرب التي تشنها السعودية والإمارات، تبيع إسرائيل تقنياتها لهذه الأنظمة المتحالفة: برامج التجسس، أنظمة الحرب الإلكترونية، أدوات تتبع.
ليست كل هذه الحالات انجرافات دبلوماسية. إنهم يسجلون في نظام منظم. إسرائيل تبيع ما تختبره على الفلسطينيين. لا يتعلق الأمر بالربح فقط، ولكن بالنظرة العالمية حيث الأمن يبرر كل شيء، حيث يكون عسكرة العلاقات هو القاعدة. وهكذا أصبحت إسرائيل لاعبا مركزيا في النشر العالمي لتكنولوجيات القمع.
هذا الدور ليس وحدة. إنه هيكلي ويكشف عن منطق جيوسياسي حيث يصبح البقاء الأمني للدولة مبررا للتحالفات، لجميع التسويات، لجميع الوفيات. إنها سياسة صناعية عسكرية تقوم على تدمير الآخرين. سياسة لا تسعى لتجنب الإبادة الجماعية بل للاستفادة منها. سياسة أمنية مبنية على السيطرة والتجريب والإنكار
