بقلم: أ. عبد الكريم محمد العيسوي
ماجستير قانون الأعمال
تصريحات الرئاسة الفلسطينية اليوم تسلط الضوء على إشكالية أساسية في المشهد السياسي الفلسطيني، وهي غياب عملية ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب. فمنذ عام 2006، لم تُجرَ انتخابات تشريعية أو رئاسية، مما حرم الأجيال الشابة – ومن بينهم جيلي – من حقهم في اختيار ممثليهم، سواء داخل السلطة الفلسطينية أو ضمن الفصائل السياسية المختلفة.
عند الحديث عن التفويض والمشروعية، لا ينبغي أن يكون الأمر انتقائيًا، فإذا كان يُنتقد طرف بسبب اتخاذه قرارات دون تفويض شعبي، فيجب أن ينطبق هذا المعيار على الجميع. الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في العودة إلى صناديق الاقتراع، ليكون للشعب الفلسطيني – بمختلف توجهاته – الحق في اختيار قيادته، بدلًا من أن تبقى الشرعيات رهينة لمصالح سياسية داخلية وخارجية.
منظمة التحرير الفلسطينية!
أما فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف) باعتبارها “الممثل الشرعي والوحيد” للشعب الفلسطيني، فأنا كمواطن لم أُتح فرصة انتخابها أو تفويضها للتحدث باسمي. وهنا يبرز تساؤل منطقي: كيف تكتسب المنظمة شرعيتها لتمثيلنا؟ هل يكفي كونها عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة وحصولها على اعتراف سياسي خارجي، أم أن شرعيتها الحقيقية يجب أن تستمد من احتضان الشعب الفلسطيني لها وقبوله بها؟
منظمة التحرير الفلسطينية!
في هذا السياق، يبرز تساؤل آخر: إذا كانت الفصائل تُتهم بتشتيت الموقف الفلسطيني بسبب تعاملها مع جهات خارجية دون تفويض، فهل يُطبق هذا المعيار على المنظمة نفسها وأحزابها التي لم تخضع لعملية ديمقراطية شاملة؟ وهل يمكن اعتبار تلك التعاملات تخابرًا يعاقب عليه القانون الفلسطيني؟
