بقلم د. ثائر سالم أبو ستة
استاذ القانون الدولي العام.
التكييف القانوني للجريمة النكراء التى ارتكبها الاحتلال بحق أربع مدنيين، عبر رصدهم من قبل طائرات الاستطلاع الصهيونية.
استهداف اربع شبان اثناء السير في غزة من طائرة الاحتلال
مما لاشكّ فيه أن الحديث عن قيام أي جريمة يتطلّب توافر بنيانها القانوني، أي أركانها.
وهنا يتجلّى الركن الشرعي في جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية التى ارتكبها الاحتلال بحق أربعة من المدنيين في كلٍ من نص المادة السابعة الفقرة ” أ ” من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأيضاً مقدمة أركان الجرائمة.
اما فيما يتعلق بالركن الدولي في جريمة القتل العمد كجريمة ضدالانسانية التى ارتكبها الاحتلال بحق أربع مدنيين عائدين الى بيوتهم بنية تفقد منازلهم؟
فهو يأخذ حكم الهجوم الموجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وفق نهجاً و سلوكياً يتضمن الارتكاب المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظّمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم.
وبالنظر إلى وقائع الجريمة التى قتل على اثرها ثلاث مدنيين من مدينة من مدينة خانيونس نجد أن الاحتلال و الحكومة وقادة الكيان الصهيوني تعمل على اغتيال المدنيين ليس كرد فعل، إنما تاتي سياسة الإغتيال كفكراً ومنهجاً منظماً لدى سياسة تتبعها دولة الإحتلال…
في هذا الصدد عرّفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الهجومَ المنهجي بأنه: “هجوم منظم بشكل كامل ويتبع نمطاً منظّماً ويستند إلى سياسة عامة وتستخدم فيه موارد كبيرة عامة وخاصة”.
أما عن الركن المادي لهذه الجريمة فيتمثل بالسلوك الذي قامت به الطائرات الحربية التابعة لدولة الكيان الصهيوني وذلكَ بقتلها أربع مدنيين من خلال اطلاق كمية كبيرة من الصواريخ عليهم فكانت النتيجة الإجرامية هي استشهاد أربع مدنيين لا ذنب لهم الا انهم قد ذهبوا لكي يتفقدون منازلهم.
وفيما يتعلق بالعلاقة السببية والقصد الجنائي المتمثل “بالقصد العام” إذ يمكن استخلاصهما من الطريقة التي تمت بها الجريمة.
شكرا لك فصيلة الدكتور ثائر سلام ابو ستة على هذه المرافعة بخصوص جريمة المحتل الصهيوني حيث ان القيام بواجب فضح ممارسات العدو عبر الدفاع بالقلم امر ضروري خاصة و أنه ضمن دائرة تخصصكم. وفقكم الله و سدد رميكم.