بقلم: أ. علياء الهواري
متخصصة في الشأن الفلسطيني الاسرائيلي
لم تكن قصة جيفري إبستين مجرّد فضيحة أخلاقية لرجل ثري منحرف، كما حاولت بعض الدوائر السياسية والإعلامية تقديمها، بل كانت، وما تزال، واحدة من أكثر القضايا التي كشفت البنية الخفية لإدارة النفوذ في الغرب، حيث تتقاطع السياسة مع المال، وتتحول الأجساد إلى أوراق ضغط، وتُدار الأسرار بوصفها عملة سلطة.
ظهر اسم جيفري إبستين في الأوساط الأمريكية بوصفه رجل أعمال غامض المسار، بلا تاريخ مهني واضح يفسر ثروته أو شبكة علاقاته الاستثنائية. لم يكن من عائلات المال التقليدية، ولم يقد شركات كبرى معروفة، ومع ذلك فتح لنفسه أبوابًا مغلقة على أعلى مستويات السلطة في الولايات المتحدة وأوروبا. سياسيون، أكاديميون، شخصيات عامة، وأفراد من عائلات ملكية، جميعهم مرّوا في دائرة الرجل أو اقتربوا منها بدرجات متفاوتة.
امتلاك إبستين لجزيرة خاصة في الكاريبي لم يكن في حد ذاته مثيرًا للريبة، لولا ما كشفته لاحقًا التحقيقات القضائية وشهادات الضحايا. الجزيرة، التي وُصفت إعلاميًا بـ«جزيرة الأحلام»، تحولت وفق وزارة العدل الأمريكية إلى مسرح منظم لجرائم اتجار جنسي، شملت فتيات قاصرات، جرى استقدامهن، التحكم فيهن، وإسكاتهن عبر شبكة دقيقة من المال والتهديد والحماية.
في عام 2008، واجه إبستين أول محاكمة، وانتهت القضية بصفقة قضائية وُصفت حتى داخل الإعلام الأمريكي بأنها «فضيحة عدالة»، حيث قضى عقوبة مخففة بشكل لافت، ما أثار تساؤلات مبكرة حول حجم النفوذ الذي يحميه. تلك اللحظة كانت إنذارًا مبكرًا لما سيتكشف لاحقًا: رجل يعرف أكثر مما ينبغي، عن أشخاص في مواقع لا يسمح لهم بالسقوط.
بعد أكثر من عقد، وفي عام 2019، أعيد اعتقال إبستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرات. هذه المرة، بدا أن الدولة الأمريكية قررت الذهاب أبعد. لكن المسار لم يكتمل. بعد أسابيع فقط، وُجد إبستين ميتًا داخل زنزانته. الرواية الرسمية تحدثت عن انتحار، غير أن تفاصيل القضية — تعطل الكاميرات، إهمال الحراسة، وتوقيت الوفاة — فتحت الباب واسعًا أمام شكوك لم تُغلق حتى اليوم.
بوفاة إبستين، لم تُدفن القضية، بل انفجرت. بدأت الوثائق، الإفادات، والمراسلات في الظهور تباعًا. برزت ما عُرفت إعلاميًا بـ«قائمة الأسماء»، وهي وثائق تضمنت أسماء شخصيات عامة معروفة عالميًا. الصحافة الغربية نفسها شددت مرارًا على أن ذكر الاسم لا يعني الإدانة، غير أن السؤال الحقيقي لم يكن: من أُدين؟ بل: من حُمي؟ ولماذا تأخرت العدالة إلى هذا الحد؟
ولا زالت الكثير من الملفات لم تكشف.
شريكته، غيلين ماكسويل، أُدينت لاحقًا رسميًا بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي، وهو ما أكد قضائيًا أن شبكة الجريمة كانت حقيقية ومنظمة. لكن الإدانة توقفت عند هذا الحد، بينما بقيت الدائرة الأوسع في منطقة رمادية، لا تبرئة كاملة، ولا محاسبة نهائية.
في خضم ذلك، انتشرت روايات متعددة عن علاقات إبستين بدوائر سياسية وأمنية في أكثر من دولة، وعن استخدام الجزيرة كأداة ابتزاز. هذه الروايات، وإن لم تُثبت قضائيًا حتى اللحظة، تعكس حجم الفجوة بين ما كُشف وما لم يُكشف. فالقضية لم تعد أخلاقية فقط، بل سياسية بامتياز، لأنها طرحت سؤالًا صادمًا: هل يمكن أن تُدار أجزاء من القرار العالمي عبر ملفات فضائح مغلقة؟
في العالم العربي، أُعيد تداول القضية بحدة، خاصة مع تسريبات ووثائق منسوبة لملفات إبستين، تضمنت مقالات تحليلية عن دول وشخصيات عربية، من بينها ملف يضم مواد صحفية غربية عن مصر في مرحلة سياسية حساسة عام 2014. هذه الوثائق، التي وُجدت ضمن أرشيفات بحثية مرتبطة بإبستين، لا تتضمن اتهامات جنائية، لكنها تفتح نقاشًا مشروعًا حول سبب وجودها أصلًا داخل هذا الأرشيف، وحول طبيعة الدور الذي لعبه الرجل كمجمع للمعلومات الحساسة.
ومع كل تسريب جديد، تعود الأسئلة نفسها إلى الواجهة: من كان يعرف؟ من استفاد؟ ومن صمت؟
الأخطر في قضية إبستين ليس ما ثبت حتى الآن، بل ما يبدو أنه حُجب أو أُجل أو أُفرغ من مضمونه. فالقضية، كما يصفها صحفيون أمريكيون، لم تهز شخصًا، بل هزت صورة منظومة كاملة لطالما قدمت نفسها بوصفها حامية القيم والحقوق.
جزيرة إبستين لم تكن مجرد مكان، بل كانت نموذجًا مكثفًا لكيفية إدارة النفوذ في عالم لا تُحسم فيه المعارك دائمًا بالسلاح أو المال، بل أحيانًا بالصورة، والملف، والسر.
ن أبرز الأسماء التي ظهرت في وثائق القضية وإفادات الشهود الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي ورد اسمه في سجلات طيران تُعرف إعلاميًا بـ«رحلات لوليتا إكسبرس»، الطائرة الخاصة بإبستين. كلينتون نفى مرارًا علمه بأي نشاط غير قانوني، وأكد أن رحلاته كانت في إطار أعمال إنسانية، لكن تكرار الظهور في السجلات أبقى اسمه حاضرًا في النقاش العام.
اسم آخر أثار جدلًا واسعًا هو الأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، الذي وُجهت له اتهامات مباشرة في دعاوى مدنية من إحدى الضحايا. القضية انتهت بتسوية مالية خارج المحكمة، دون إدانة جنائية، لكنها تسببت في عزله فعليًا من الحياة العامة وسحب ألقابه العسكرية، في واحدة من أكبر الأزمات التي واجهها القصر الملكي البريطاني في العقود الأخيرة.
دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، ظهر اسمه في سياق مختلف. وُجدت صور قديمة تجمعه بإبستين في مناسبات اجتماعية، كما صرّح ترامب في مقابلات سابقة بأنه يعرف إبستين، قبل أن يؤكد لاحقًا أنه قطع علاقته به منذ سنوات طويلة. لم تثبت أي اتهامات قضائية ضده في ملف إبستين، لكن حضوره في الدائرة الاجتماعية للرجل أبقى اسمه ضمن السرد الإعلامي.
جيفري إبستين وترامب
في إسرائيل، برز اسم رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، الذي أقرّ بوجود علاقة شخصية مع إبستين، وزيارات متكررة لمنازله، مبررًا ذلك بعلاقة تمويل لمشاريع بحثية. ظهور باراك في تسجيلات مصورة قرب ممتلكات إبستين أثار عاصفة سياسية داخل إسرائيل، رغم نفيه القاطع لأي علم بجرائم الاتجار الجنسي.
على المستوى البريطاني كذلك، ورد اسم اللورد بيتر ماندلسون، السياسي البارز والسفير البريطاني السابق في واشنطن، والذي أقر بمعرفته بإبستين وحضور مناسبات اجتماعية جمعتهما، قبل أن يعلن لاحقًا ندمه على تلك العلاقة.
ولم تقتصر الدائرة على السياسة وحدها. فقد وردت أسماء من عالم الإعلام والثقافة، مثل الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، التي ذُكر اسمها في سياق اجتماعي عام دون وجود أي اتهام أو ادعاء قانوني بحقها. الأمر ذاته ينطبق على عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ، الذي ورد اسمه في وثائق مرتبطة برحلات علمية ومؤتمرات، وهو ما استخدم لاحقًا في حملات تضليل إعلامي جرى نفيها من جهات عدة.
كما ظهر اسم المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون في سياق الشائعات، دون أي دليل قضائي أو وثيقة رسمية تربطه بنشاطات إبستين، وهو ما اعتبره صحفيون مثالًا على كيفية اختلاط الحقائق بالتكهنات في واحدة من أكثر القضايا حساسية إعلاميًا.
المثير في ملف إبستين أن معظم هذه الأسماء لم تظهر في لوائح اتهام، بل في وثائق، إفادات، أو سجلات اتصال وسفر. وهنا تكمن خطورة القضية: رجل واحد كان نقطة التقاء لشبكات نفوذ متعددة، دون أن يكون من الممكن حتى الآن رسم خريطة نهائية لطبيعة هذه العلاقات.
من كان يعلم؟ ومن استفاد؟ ومن حمى؟
شريكته، غيلين ماكسويل، كانت الاستثناء الوحيد الذي وصل إلى الإدانة القضائية، حيث اعتبرتها المحكمة عنصرًا محوريًا في إدارة شبكة الاتجار الجنسي واستقطاب الضحايا. إدانتها أكدت أن الجرائم كانت ممنهجة، لكنها لم تُجب عن السؤال الأكبر: من كان يعلم؟ ومن استفاد؟ ومن حمى؟
في العالم العربي، أعادت القضية فتح نقاش واسع بعد تداول وثائق منسوبة لأرشيفات بحثية مرتبطة بإبستين، تضمنت مقالات تحليلية عن دول وشخصيات عربية في فترات سياسية حساسة. هذه الوثائق، التي لا تحمل اتهامات جنائية، أثارت تساؤلات حول سبب وجودها ضمن مقتنيات رجل تحوّل لاحقًا إلى رمز عالمي للابتزاز والفضائح.
ومع كل تسريب جديد، تتأكد حقيقة واحدة: جزيرة إبستين لم تكن مجرد مكان مغلق، بل نموذجًا مصغرًا لكيفية إدارة النفوذ في عالم لا تُدار فيه القوة دائمًا عبر المؤسسات الرسمية، بل أحيانًا عبر الأسرار، والصور، والعلاقات التي لا تُكتب في السجلات.
وفي السياق العربي، أُعيد تداول اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن ما وُصف إعلاميًا بـ«ملفات إبستين»، وهو تداول استدعى تدقيقًا خاصًا، نظرًا لحساسية المنصب وخطورة الخلط بين الأرشفة البحثية والاتهام السياسي. وبحسب الوثائق المتاحة، فإن ورود اسم الرئيس السيسي لا يرتبط بأي اتهام جنائي أو أخلاقي، ولا بأي صلة شخصية أو مباشرة بجيفري إبستين أو أنشطته غير القانونية، وإنما جاء ضمن ملف بحثي تحليلي يحمل الرقم (EFTA01926813)، مكوّن من نحو 30 صفحة، يضم مجموعة مقالات من صحف غربية مرموقة تناولت الشأن المصري في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.
الملف، المؤرخ في 5 أبريل 2014، أُرسل من مكتب الدبلوماسي الدولي تيري رود-لارسن، ويقع ضمن قسم المذكرات أو الملفات البحثية المرتبطة بأرشيف إبستين، وهو ما يفتح باب التساؤل حول طبيعة المواد التي كان يجمعها الرجل، لا حول مضمونها بالضرورة. المقال رقم 8 في هذا الملف، بعنوان: What Will a Sisi Presidency Bring for Egypt? Foreign Policy Shaped by Donors
تناول بالتحليل ملامح المرحلة السياسية التي سبقت تولي الرئيس السيسي الحكم، مستندًا إلى تقارير نشرتها صحف مثل نيويورك تايمز، الغارديان، والإيكونوميست.
المقال قدّم قراءة سياسية بحتة لشخصية السيسي، واصفًا إياه بأنه يتمتع بـ«هالة من القوة الهادئة»، وقادر على مخاطبة الشارع المصري بلغة مباشرة تمزج بين الخطاب الوطني والنداء العاطفي، كما أشار إلى خبرته الاستخباراتية السابقة بوصفها عنصرًا أساسيًا في إدارة التوازنات المعقدة داخل الدولة المصرية. كما تناول المقال صورته العامة كقائد يسعى لتقديم نفسه قريبًا من الناس، في مقابل صورة «الرجل القوي» القادر على فرض الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب.
الوثيقة رصدت كذلك الدعم المؤسسي والشعبي الواسع الذي حظي به السيسي في تلك المرحلة، واعتبرته مرشح الدولة المصرية ومؤسساتها، مدعومًا برغبة عامة في استعادة الأمن والاستقرار. كما تناولت تحركاته داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة ترتيب القيادة لضمان التماسك، إلى جانب رؤيته للمشاريع القومية الكبرى، والسياسة الخارجية، وتنويع التحالفات الدولية.
ن وجود هذه المقالات ضمن أرشيف مرتبط بإبستين لا يعني أكثر من كونها مواد تحليلية عامة منشورة أصلًا في صحف دولية، أُدرجت ضمن مجموعات بحثية كان إبستين يجمعها عن قادة ودول مؤثرة. غير أن هذا الظهور يسلّط الضوء مجددًا على طبيعة الدور الذي لعبه إبستين كمجمع للمعلومات ذات الطابع السياسي والاستراتيجي، وليس فقط كشخص متورط في جرائم أخلاقية.
قضية إبستين لم تنتهِ بموته، لأن العدالة التي تتوقف عند الحلقة الأضعف، تترك الحلقات الأقوى بلا مساءلة. ولهذا السبب تحديدًا، ما تزال هذه القضية مفتوحة في الوعي العام، بوصفها فضيحة نظام لا فضيحة فرد.
