بقلم: أ. احمد عاطف الشيخ
محام، ماجستير قانون عام
يُعد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي جزءاً من حقوقهم الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية. تعتبر حرية التعبير من حقوق الإنسان التي يجب احترامها وحمايتها. وعلى الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني لم يتناول الحق في التظاهر بشكل واضح في بعض الحالات، إلا أنه يضمن الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وهذا الحق يُعد من المبادئ التي ينبغي أن تتمتع بها أي دولة ديمقراطية، حيث أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل هذا الحق ويوفر له الحماية في إطار الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية.
في فلسطين، وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني ، حيث يوجد نص صريح يعترف بشكل مباشر بحق التظاهر، ولكن هناك مواد تكفل الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، مثل:
1. المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على أن “حرية الرأي مكفولة”، مما يتضمن التعبير عن الرأي عبر التظاهر السلمي.
2. المادة 27 من القانون الأساسي التي تنص على: “يُحظر الاعتقال التعسفي، كما يُحظر التعرض للمواطنين بالتعذيب أو المعاملة القاسية”، وبالتالي يعتبر أي عمل من شأنه تقيد حرية التظاهر القسري أمرًا غير قانوني.
3. كذلك، تحتفظ فلسطين بحقوقها في إطار المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه السلطة الفلسطينية، ويشمل الحق في التجمع السلمي.
الحق في التظاهر في الدستور الفلسطيني:
يُعتبر الحق في التظاهر منصوصاً عليه بشكل صريح في القانون الأساس الفلسطيني، كونه يُستند إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان المكرسة دولياً. وبناء على ذلك، يعتبر من الضروري أن تتعامل السلطات الفلسطينية مع التظاهرات السلمية كحق دستوري وطبيعي للناس في التعبير عن آرائهم، دون الخوف من الخيانة أو القمع.
المظاهرات في غزة اليوم
التحديات:
ورغم أن التظاهر يُعد من الحقوق الأساسية، فقد يتعرض المتظاهرون في بعض الحالات لقيود أو قمع من قبل الأجهزة الأمنية في حكومة حماس والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهذا قد يثير النقاش حول مدى احترام حرية التعبير والتجمع في فلسطين. في هذا السياق، ينبغي أن تُحترم الحقوق بشكل كامل، وأن تُعامل الاحتجاجات السلمية في إطارٍ قانوني لا يتعارض مع الحقوق السياسية للمواطنين.
الخلاصة:
حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي يعكس الحق الأساسي في حرية التعبير والتجمع. يجب على الدستور الفلسطيني أن يعزز هذا الحق بشكل اوضح ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني ، ويجب أن يكون هناك ضمانات لحماية المتظاهرين من التعرض للملاحقة أو التخوين، مع احترام القانون الدولي في هذا السياق.
