بقلم: أ. احمد عاطف الشيخ

فقد نصت المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 :للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات و تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.

القانون الاساسي الفلسطيني

ومن هذا النص الذي يوجد به الكثير من القصور الذي تسبب في هدم البيت الفلسطينيين، الذي جعل كل من يملك المال بإستطاعته أن يقتحم المجال السياسي لتأسيس حزب، أو المشاركة في حملة إنتخابية لشراء الأصوات، أو شراء الذمم، وتوجيه الناخبين بعيداً عن الإرادة الوطنية.

فقد ذكر هذا النص فقط الحق للفلسطينيين في تشكيل الاحزاب السياسي في سياق حديثه عن الحقوق والحريات، دون توضيح آليات تشكيل هذه الأحزاب ومصدر تموينها، فترك الأمر متاح لكل شخص يملك الأموال أو يستطيع الحصول على تمويل خارجي على تشكيل حزب سياسي.

لا سيما وأن موضوع التمويل لهذه الأحزاب له مخاطر كبيرة في التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الفلسطيني. ولهذا فلم يكن المشرع الفلسطيني موفقاً في هذا الشأن، فترك أمر تشكيل الأحزاب لكل شخص يملك الأموال دون تحديد آليات وقيود تشكيل الأحزاب السياسي. فقد تحدث القانون الفلسطيني على مصادر تمويل الحملات الإنتخابية، دون حديثه على مصادر تمويل الأحزاب السياسية.

فقد نص المادة (68) من القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007 م )بقولها : 1- يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى اللجنة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية. 3- للجنة أن تطلب تدقيق الكشوفات المالية المشار إليها من مدقق حسابات قانوني.