بقلم : أ. علم الدين ديب.
محامِ ومهتم بالشأن الفلسطيني.
منذ السابع من اكتوبر 2023م بدأت نيران الحرب بالاشتعال وبدأ بطش الاحتلال الاسرائيلي الغاشم يضرب في كل مكان حتى أصبح قطاع غزة عبارة عن منطقة منكوبة بها آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى والمفقودين وما يزيد عن مليون ونصف نازح، ثم حل الدمار الكبير ولم يعد هناك مأوي صالح في تلك البقعة المنكوبة “قطاع غزة” وأفترش سكانها الأرض وسمائها هي غطائهم تحت زحات المطر برد الشتاء وحر الصيف يقضون أوقاتهم في ظل شُح ونقص كبير في الموارد الأساسية، باختصار هذا هو حال سكان قطاع غزة طيلة حرب الطوفان حتى وقتنا هذا.
وبعد مرور أكثر من خمسة عشر شهراً والعديد من جولات المفاوضات تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ليكن ذلك على ثلاثة مراحل، تبدأ أولى تلك المراحل بتاريخ 2025/1/19م لتستمر 45 يومًا ثم تبدأ المرحلة الثانية ولكن كانت هناك تخوفات من استمرار تلك الهدنة ومع مرور الساعات والأيام بدأت تتكشف العديد من الخلافات وظهرت الفجوة الحقيقية التي كان يحاول اخفاءها الوسطاء خلال جولات المفاوضات وصولاً إلى تعثر المفاوضات وعدم القدرة على اتمام المراحل الثلاث المتفق عليها، حيث أن قطاع غزة الآن عاد مرة أخرى للحرب ولم تبدأ بعد المرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني بعد قرار الاحتلال الاسرائيلي بوقف ادخال المساعدات الانسانية واغلاق المعابر مع دخول شهر رمضان المبارك.
وقف المساعدات الانسانية عن غزة
إن تلك السياسات الاسرائيلية بغطاء دولي ليست جديدة وانما اعتاد عليها سكان قطاع غزة وهذا ما يؤكد ضعف الموقف العربي والدولي واستمرار سياسة ازدواجية المعاير دون الاكثرات للاوضاع الانسانية لدى سكان قطاع غزة، تبعًا لذلك يبقى التخوف الكبير من العودة للقتال بعد أن فقدنا من سكان قطاع غزة ما يزيد عن 50 ألف شهيد والاف المفقودين والكثير الكثير من الجرحى والمصابين.
تلك الإجراءات الاسرائيلية اتجاه قطاع غزة تؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن يلزمه إتفاق أو معاهدة سلام، بعد أن تكرر سلوكه في انتهاك كافة القوانين والشرائع الدولية دون حسيب أو رقيب على مرأي ومسمع العالم أجمع بل أنه بدعم من دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، هذا الأمر الذي يجبر النُخب الفلسطينية في إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي، وعدم الالتزام بما تنصل عنه الاحتلال وتركه، اعمالاً لقاعدة المساوة رغم أننا أصحاب الحق والأرض، كل ما تقدم يؤكد بأنه لا يمكن لإحتلال أن يحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية لأن وجوده أساساً مبنى على انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي وعدم احترام لسيادة واستقرار الدول.
