بقلم: أ يوسف سليمان جدوع “أبو حماد”
باحث قانوني
في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، برزت أهمية استخدام الآليات القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي زودتها بالأسلحة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي استُخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
أولاً: محكمة العدل الدولية (ICJ) – مسؤولية الدول
تُعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات القانونية بين الدول.
يمكن لدولة فلسطين، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، رفع دعوى أمام المحكمة ضد الدول التي قامت شركاتها بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالتقنيات العسكرية والمعلوماتية المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي استُخدمت في العدوان على غزة.
على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى الشركات التي قامت بتزويد الاحتلال بهذه التقنيات شركة ميكروسوفت، مما يُحمّل الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات المسؤولية القانونية، خاصة إذا ثبت تقصيرها في الرقابة على تصدير هذه التقنيات لأغراض غير مشروعة.
ثانياً: المحكمة الجنائية الدولية (ICC) – مسؤولية الأفراد
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبما أن دولة فلسطين قد انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015، فإن لها الحق في تقديم شكاوى ضد قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة.
