بقلم: أ. أحمد الرفاعي
ليس السلاح في يد الفلسطيني في لبنان عقيدة، ولا خيارًا أبديًا، بل هو نتاج ظروف قاهرة، وخيارات ضاقت، وأبواب أُوصدت في وجه من طُرد من أرضه، ونُكّل بشعبه، وأُريد له أن يُمحى من التاريخ والجغرافيا.
نحن، الفلسطينيين في لبنان، لسنا هواةَ سلاح، ولا عشاق متاريس. نحن أبناء قضية، وطلاب عدالة، وأصحاب حقٍّ ضائع منذ النكبة حتى اليوم. والسلاح الذي في يد بعض الفلسطينيين، في مواقع محددة، لم يكن يومًا موجّهًا إلى صدر الدولة اللبنانية، ولا إلى النسيج اللبناني، بل كان دومًا سلاحًا سياسيًا رمزيًا، عنوانه: “نحن هنا… لم نَمُت”.
لكن، لنكن واضحين: لا مانع لدينا من تسليم السلاح، وليس لدينا عقدة منه، شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية وطنية فلسطينية لبنانية شاملة، تحفظ كرامتنا، وتُنهي التهميش، وتُعيد للاجئ الفلسطيني موقعه الإنساني والسياسي في لبنان.
نحن لا نطلب امتيازات. نطلب الحقوق. نطلب أن يعيش أبناؤنا بكرامة، أن يتعلّموا، أن يعملوا، أن يُدفنوا بسلام كما يعيش غيرهم. نطلب أن لا نُستخدم ورقة أمنية، ولا يُنظر إلينا كقنبلة موقوتة، بل كقضية سياسية عادلة. وإذا كانت الدولة اللبنانية ترى أن نهاية السلاح تُعيد للدولة هيبتها، فنحن نقول: فلتُفتح حوارات جدّية، شريفة، مبنية على الاحترام المتبادل، لا على الشبهات والاتهامات.
نُريد أن نحفظ أمن المخيمات، ونُحصّنها من الفوضى والتسلّح العبثي. ولكننا في الوقت ذاته، نُريد من الدولة أن تحفظ لنا أمننا القانوني، وحقوقنا الإنسانية، وأن لا تبقى مخيماتنا خارج الخريطة.
نحن لسنا ضد تسليم السلاح، بل نحن ضد تسليم الذات للذل. فإن ضُمنت الكرامة، تُسلّم البنادق، وتُغلق المربعات، وتُكتب نهاية لمرحلة استثنائية. لكن من غير المقبول أن يُحمَّل الفلسطيني وحده وزر السلاح، بينما تُغضّ الأبصار عن سلاح الطوائف والميليشيات والزعامات.
نحن دعاة شراكة، لا فتنة. ونُعلنها بوضوح: لسنا متشبّثين بسلاح، بل متشبّثون بحقّ. وإذا رُفع الظلم، وعاد الاعتبار، وأُزيلت الغُربة داخل الغربة… لن يبقى سببٌ واحد لبقاء البندقية
