بقلم: أ. براء رائد عمر أبو علي
باحث قانوني
قبل أن نتطرق الى مدى تأثير العدالة الانتقالية بالايجاب في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة في ظل الابادة الجماعية والعدوان، والحصار على القطاع، يجب تعريف ماهية العدالة الانتقالية والأسس التي تقوم عليها:
اولاً: العدالة الانتقالية
العدالة الانتقالية هي مجموعة من الآليات والوسائل والتدابير القضائية وغير القضائية التي تعتمدها الدول للخروج من فترات النزاع، أو الأنظمة الاستبدادية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ضمان عدم التكرار، وإرساء سيادة القانون.
هي عملية في جوهرها تهدف إلى معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال فترات سابقة من القمع أو النزاع، عبر آليات قانونية ومؤسساتية تضمن المساءلة والاعتراف بالضحايا، وتضع أسسًا لسلام دائم.
ثانيًا: أسس العدالة الانتقالية
كشف الحقيقة:
ضمان كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات التي حدثت.
توثيق الضحايا والمفقودين ومساءلة المسؤولين.
الحق في العدالة:
محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
إنشاء محاكمات عادلة أو محاكم خاصة أو دولية.
الحق في جبر الضرر:
تعويضات مالية أو معنوية للضحايا.
تقديم اعتذارات رسمية، واسترداد الحقوق.
ضمانات عدم التكرار:
إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.
مراجعة السياسات والقوانين التي سمحت بوقوع الانتهاكات.
نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
مدى تأثير العدالة الانتقالية بالايجاب في عملية إعادة اعمار قطاع غزة؟
اولا: العدالة الانتقالية عبر تعزيز سيادة القانون وتنفيذه
على مدار سنوات مارس الاحتلال الصهيوني عدة اهداف غير ارتكابه للابادات الجماعية والعدوان والاحتلال ومن ضمن الأهداف التي يقوم بها اضعاف الجبهة الداخلية وتفككها من خلال جعل الدولة تأكل نفسها من خلال نشر الفتن ونشوب الصراعات الأهلية فيها وانا شايف على نطاق قطاع غزة من 2007 الى هذا اليوم نشهد صراعات اهلية، ونرى في كتير من الدول عانت من حروب و صراعات اهلية فى ظل انظمة حكم غير ديمقراطية و قد نتج عن هذه الصراعات اما انهيار و اختفاء لأجهزة تنفيذ القانون نتيجة للصراعات المسلحة.
ونحن في قطاع غزة هذه الإبادة الجماعية أدت بشكل كبير في تدمير وتوقف عمل جميع مؤسسات الدولة وجهات تنفيذ القانون او وجود هذه الأجهزة و لكنها لا تؤدى مهامها بكفاءة ولا تعتمد على الأسس الديمقراطية و احترام حقوق الأنسان عند تنفيذ القانون.
وتطبيق العدالة الانتقالية ممكن ان يحل بشكل كبير غياب القانون وجهات تنفيذه وبالتالي حصول كافة المواطنين عن حقوقهم المنتهكة خلال الحرب على غزة يجب اتباع سياسة معينة لتعزيز سيادة القانون…
في هذا السياق ارجح تطبيق سياسة الأمم المتحدة التي اعتمدتها فى مجال تطبيق العدالة الأنتقالية على اجهزة تنفيذ القانون (الشرطة – القضاء – السجون…) على تنفيذ برنامج اصلاحى اطلق عليه R.R.R و هو اختصار للآليات التالية:
1- Reform
و تعنى اصلاح مؤسسات تنفيذ القانون و مراجعة اجراءات العمل بها من اجل مستوى اداء افضل .
2-Restructuring
و تعنى اعادة هيكلة التنظيم الداخلى لمؤسسات تنفيذ القانون لزيادة كفاءتها .
3-Rebuilding
وتعنى اعادة بناء مؤسسات تنفيذ القانون – فى حالة انهيارها – عن طريق توفير الموارد اللازمة و الدعم المالى اللازم لقيام هذه المؤسسات بمهامها، بعض الأنشطة المرتبطة بالإصلاح، وإعادة الهيكلة، وإعادة البناء.
1- إصلاح النظام القضائي (مثلا: تغيير القوانين القائمة أو وضع قوانين جديدة)
2- إنشاء و تحديث البنية التحتية للشرطة من المعدات والأسلحة ، والزي الرسمي…
3- تدريب أو إعادة تدريب الشرطة و بناء معاهد لتدريب الشرطة و تضمين مناهجها ثقافة احترام حقوق الإنسان.
4- بناء السجون و تدريب حراس السجون على اساس ان السجن ليس عقاب فقط و لكنه ايضا للإصلاح و تعديل السلوك.
5- دعم نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وأسس الشرطة الديمقراطية.
تحقيق سيادة القانون و ترسيخ قيم حقوق الإنسان هما من المبادئ الأساسية تعزيز الديمقراطية، وذلك من خلال:
ان تعزيز سيادة القانون، وضمان المساءلة، والمصالحة، ومنع تكرار الانتهاكات، يؤدي إلى بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وعدالة.
ان الديمقراطية مبدأ ينص عليه جميع القوانين واللوائح داخل قطاع غزة وتنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية فتحقيق سيادة القانون من خلال تحقيق العدالة والشفافية فهمو يعزز من ديمقراطية القطاع الغزي
دور العدالة الانتقالية في تحقيق الديمقراطية:
المساءلة والمحاسبة:
تسعى العدالة الانتقالية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء من خلال المحاكمات القضائية أو آليات أخرى مثل لجان تقصي الحقائق.
الاعتراف بالضحايا وجبر الضرر:
تهدف إلى الاعتراف بالضحايا ومعاناتهم، وتوفير آليات لتعويضهم وجبر الضرر الذي لحق بهم.
تعزيز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي
تعمل على تعزيز المصالحة بين مختلف فئات المجتمع، من خلال الحوار والتعاون، وتجاوز آثار الماضي المؤلم. والتصالح بعد صراع عنيف مختلفاً بالكاد يبدأ وينتهي بالاعتراف البسيط بلمجموعة الجرائم التي ارتكبها الاشخاص في قطاع غزة في النهج التصالح على المستوى الفردي والمصالحة على المستوى الجماعي. وهذا ما حدث في المحاكمات التي تمت بعد عمليات الإبادة الجماعية في رواندا التي انطوت على الأفراد المشاركين والمجتمعية الإلزامية. حيث تشن أكثر من ألف شخص بالمشاركة في عمليات القتل. محاولة للمساعدة في حل Cyber، أوصى مجلس الأمن أخيرًا باختيار المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في نوفمبر 1994، وتمت هذه المحاكمة حتى ديسمبر 2015. حيث تمت إدانة 61 شخصًا وإحالة تسعة أشخاص إلى المحاكم الوطنية.
بناء الثقة في المؤسسات:
تساهم في بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية من خلال ضمان العدالة والمساءلة، مما يعزز الديمقراطية وسيادة القانون.
منع تكرار الانتهاكات:
تهدف إلى إصلاح المؤسسات التي كانت مسؤولة عن الانتهاكات، وتطبيق إصلاحات قانونية ومؤسسية لمنع تكرارها في المستقبل.
المساهمة في السلام المستدام:
من خلال معالجة أسباب النزاعات والانقسامات المجتمعية، تساهم العدالة الانتقالية في تحقيق سلام مستدام، وهو شرط أساسي لتحقيق الديمقراطية.
أمثلة على آليات العدالة الانتقالية:
المحاكمات القضائية:
محاكمات الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لجان الحقيقة والمصالحة:
لجان تقوم بتقصي الحقائق حول الانتهاكات وتقديم تقارير عنها، وتعمل على تسهيل المصالحة بين الأطراف المتنازعة.
برامج جبر الضرر:
برامج لتقديم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا.
الإصلاحات المؤسسية والقانونية:
إصلاح المؤسسات التي كانت مسؤولة عن الانتهاكات، وتعديل القوانين لضمان عدم تكرارها.
برامج تخليد الذكرى:
برامج لتوثيق الانتهاكات، وتخليد ذكرى الضحايا، ومنع نسيان الماضي.
أهمية العدالة الانتقالية في السياقات العربية:
في العديد من الدول العربية، شهدت فترات طويلة من الاستبداد والنزاعات المسلحة، مما أدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. لذا، فإن تطبيق آليات العدالة الانتقالية يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق التحول الديمقراطي في هذه الدول.
ثانيًا: العدالة الانتقالية من خلال إشراك الشباب في عملية صنع القرار
إشراك الشباب في صنع القرار يُعد من الأشياء الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة وتعزيز الديمقراطية وضمان استمرارية القطاع في التقدم فالشباب يمثلون طاقة مجتمعية هائلة، وهم أكثر فئات المجتمع تأثراً بالسياسات العامة، وبالتالي من الضروري أن يكون لهم دور فعّال في صياغتها.
قبل سنوات في قطاع غزة حيث تم صدور قرار من وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة بتشكيل مجالس شبابية للبلديات في قطاع غزة تشترك مع المجلس البلدي داخل البلدية في تنفيذ قراراته والتصويت عليها والمشاركة في جميع اجتمعاته لإضفاء الرأي الشبابي في القرار ووجهة نظرهم ويكون جنبا الى جنب مع المجلس البلدي في صنع القرار وتم وضع شروط لتشكيل المجلس الشبابي بداية من تشكيل الجمعية التأسيسية العمومية للمجلس قرابة 500 عضو شاب وشابة يتم انتخاب 13 عضو كل عام على أن يشارك منهم 7 في اجتماعات المجلس البلدي.
كانت موفقة وزارة الحكم المحلي في إصدار هذا القرار حيث أن إشراك الشباب في صنع القرار أمر بالغ الأهمية وقد أدى الى تقدم في بلديات المحافظات في قطاع غزة وتقرب المجلس البلدي من المواطنين داخل المحافظة وحل جميع القضايا التي تحتاج إلى حل ومساعدة الفئات المهمشة من استعادة حقوقهم المفقودة مع زيادة الحضارة والنظافة والابتكار داخل المحافظة وقد تم انتخاب المجلس في جميع محافظات قطاع غزة وساهمو في صنع القرار والتغيير على عكس بلدية غزة الذي بائت عملية الانتخاب بالفشل ولم يستطع الشباب المشاركة في صنع القرار مثل باقي المحافظات في قطاع غزة فأنا كنت من المرشحين للمجلس الشبابي البلدي وبالتالي أنا كشاب فلسطيني أقيم في قطاع غزة فقدت حقي في الترشخ والانتخاب مثل باقي الشباب في المحافظات التي نجحت عملية الانتخاب فيها.
ومن الأمثلة الناجحة:
السويد: تُخصص نسبة من المقاعد للشباب في المجالس المحلية.
تونس: تم إطلاق برامج لتعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي بعد الثورة.
رواندا: تجربة ناجحة في إشراك الشباب في البرلمان والمجالس التنفيذية.
