بقلم: أ. حسام بدران
متخصص في العلوم السياسية وإدارة الدولة – جامعة النجاح
إعدام الاسرى بين السياسة والإنسانية.
حين يُكتب القانون بحبرٍ بارد وتنفذ أحكامه على أجساد حيَة نُدرك أن العدالة لم تعد ميزاناً..بل سيفاً. وليس أخطر ما في هذا القانون أنهُ يقتل بل أنه يحاول إِقناعك أن القَتل هُو العدالة فهناك قوانين تنظم الحياة وأخرى تنهيها..وهذا القانون لا يترك مجالاً للشك: نَحنُ أمام تشريع يختَبر إنسانيتنا قبل أن يُحكم على غيرنا.
القانون الذي سيُغير مصير حياة مئات بل الآلاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في زنازين الظلام الذين يواجهون الموت في كل يوم خاصة بعد أحداث 7أكتوبر2023 الخطوة التي تَحمل في طياتها أبعاداً انسانية وسياسية خطيرة تفتح الباب أمام تساؤلات عميقة بحثاً عن مفهوم العدالة وحدودها يأتي هذا القانون في سياق مشحون بالتوتر حيث تطرح فكرة الإعدام كحل رادع كما يتوقعون.
لكن، هل يمكن إعتبار إنهاء حياة الانسان وسيلة لتحقيق الأمن؟
حيث تؤكد العديد من المؤسسات الحقوقية أن مثل هذه القوانين تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان خاصة في ظل الحديث عن محاكمات قد تفتقر الى الضمانات الكافية.
كما أن تطبيق عقوبة الإعدام في سياقات سياسية معقدة يثير مخاوف من استخدامها كأداة ضغط، لا كوسيلة عدالة.
ولا يقف رفض هذا القانون اللاانساني عند البعد الأخلاقي فقط، بل يستند لقواعد قانونية دولية واضحة؛ إذ تنص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على ضرورة معاملة الأسرى معاملة إنسانية وحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة، كما تؤكد على احترام كرامتهم وصونها في جميع الظروف. كما تحظر الاتفاقيات الدولية بشكل صريح التعذيب أو استخدام الأسرى كوسيلة للضغط أو العقاب، وتعتبر ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. كما تؤكد قواعد الأمم المتحدة أن الكرامة الانسانية غير قابلة للتجزئة، وأن أي إجراء ينتقص منها يفقد شرعيته القانونية والأخلاقية.
الأسرى الفلسطينيين
الإنسان أولاً…أم النص؟
في كل مكانٍ في العالم تُقاس القوانين بمدى إنسانيتها، لكننا اليوم أمام اختبارِ حقيقي يضع الكرامة الإنسانية على المحك:
هل تبقى خطاً أحمر لا يُمس، أم تصبح قابلةً للتفاوض؟
إن الصمت أمام مثل هذا القانون ليس حياداً، بل مشاركة غير مباشرة في تمريره، والتجاهل ليس حِكمة، بل تخلٍ عن المسؤولية. لذلك لا يكفي الرفض الصامت، بل يفرِض الواجب تحركاً واعياً ومسؤولاً؛ برفع الصوت عالياً بالحقيقة، وكشف أبعاد هذا القانون للرأي العام، واستخدام كل وسيلة قانونية وسلمية متاحة لمواجهته، وتحويل الوعي إلى موقف، والموقف إلى تأثير، ربما قد تُفرض القوانين على الورق لكنها الأجدر أن تَسقط بِوعي الشعوب وإرادتها. وختاماً رُبما قد يبدو هذا القانون بالنسبة لهم إنتصاراً لفكرة القوة والغطرسة ، لكنه في نفس الوقت هو إختبار حقيقي لضمير الأمة والإنسانية. وأثبتت التجارب أن السياسات العقابية القاسية لا تُنهي الصراع بل تزيده تعقيداً، بدل أن يكون القانون عامل استقرار، قد يتحول إلى شرارة جديدة تُغذي الصراع وتُوَسع دائرة الغضب.
“فإما قد نكون شهود صمت، أو أصحاب موقف يسجله التاريخ.”
ويبقى السؤال الذي لا يجوز أن يغيب: حين تُشَرعِن القوانين الموت… من يحمي الحياة؟
فك الله قيد اسرانا وهون عليهم.
كل التوفيق استاذ حسام،رائع كالعادة
“فإما قد نكون شهود صمت
، أو أصحاب موقف يسجله التاريخ.”