بقلم: أ. إياد كريرة
كاتب ومراسل فلسطيني
لا يخفى على أحد الواقع الكارثي للاجئيين الفلسطينيين، سواء من الناحية الإقتصادية أو السياسية أو حتى الإجتماعية، وخاصة في لبنان وقطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية.
فالوكالة تعاني منذ سنوات من أزمة مالية متفاقمة ازدادت حدة منذ السابع من أكتوبر مع تعليق عدد من الدول المانحة مساهماتها للوكالة وتزايد إحتياجات اللاجئيين الفلسطينيين في ظل تواصل حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة مما جعل الأونروا تتحمل أعباءً تفوق قدراتها.
أبان حرب الاحتلال على لبنان، “حرب ال(66) يوماً، أثبتت الأونروا فشلها الذريع في إدارة الأزمة مع انها كانت قد خصصت لها مبالغ مالية ضخمة وتجهيزات أمنية ولوجستية إستمرت لأشهر، ورغم أن الأونروا لم تستقبل في مراكز الإيواء سوى أقل من 10٪ من مجمل النازحين من مخيمات صور وبيروت والبقاع فهي لم تقدم لهم سوى المكان مع القليل من الإغاثة.
منذ أشهر تمارس الأونروا سياسة تقشف قاسية شملت خدماتها في مختلف الأقسام، الصحة والتعليم والإغاثة… تمثلت في تخفيض عدد موظفي الوكالة وعدم تعبئة الشواغر إلا لحالات الضرورة القصوى وبعقد يومي، وتقوم الأونروا حاليا بدراسة مشروع لتقليص ميزانية الرواتب بنسبة 20٪ لموظفيها.
وعلى صعيد الخدمات الصحية، أغلقت الأونروا العيادة الصحية في النبطية دون أي مبرر وقامت قبل أيام قليلة بتخفيض عدد الكوادر الطبية داخل العيادات بنسبة 50٪ ، يضاف الى ذلك النقص الكبير في الأدوية المقدمة للمرضى حيث وصل الحال الى فقدان أدوية رئيسية (ضغط ، سكري) وتقليص ساعات العمل مع غياب الرقابة الصارمة على المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة مما يكلف الأونروا واللاجئيين معاً مبالغ مضاعفة.
يعاني اللاجئيين الفلسطينيين من إرتفاع موشرات البطالة وبحسب تصريحات الوكالة فإن أكثر من 90٪ منهم هم تحت خط الفقر وفي حالة إنعدام للأمن الغذائي، مما أدى إلى زيادة تعقيد أوضاعهم المعيشية. وكانت الأونروا قد أطلقت نداء استغاثة في يناير 2025 للحصول على تمويل طارئ بقيمة 464 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، مؤكدة إلى أن هذه المجتمعات هي من بين الأكثر عرضة للمخاطر في المنطقة.
معاناة اللاجئيين الفلسطينيين
هذا وقد قامت الوكالة بتقليص حجم المساعدة النقدية التي كانت تقدمها لفئات معينة من اللاجئيين الفلسطينيين مما رفع من معاناتهم التي بدأت منذ ماقبل العام 2019.
ويتحمل مجمل اللاجئيين الفلسطينيين تكاليفاً يومية وشهرية لا بد منها، مثل شراء الأدوية غير المتوفرة في الأونروا وتكاليف التعليم الخصوصي الذي أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها نتيجة خلل في نظام التعليم الأساسي، وكذلك تكاليف الدراسة الجامعية.
يضاف إلى ذلك تكلفة فواتير الكهرباء التي يضطر اللاجئين إلى دفعها للإشتراكات الخاصة وبأسعار باهظة زيادة على الفواتير الشهرية لمؤسسة كهرباء لبنان، وأيضا تكلفة شراء مياه الشرب وتكاليف أخرى.
ومع ازدياد البطالة وخاصة لدى الشباب وإيقاف عمل المؤسسات الدولية الأخرى التي كانت تقدم بعض الدعم بين الحين والأخر، كل ذلك أدى الى إنهيار النظام الإقتصادي للمخيمات الفلسطينية وشح في الأموال مما ولد إستياء واضحاً لدى اللاجئيين الفلسطينيين وأثر بشكل مباشر على صحتهم الجسدية والنفسية.
